عاد قانون نيوتن «لكل قوة فعل قوة رد فعل»، لوزير الخدمة المدنية خالد العرج إثر حديثه المستفز عن «ساعة الإنتاجية للموظف السعودي»، لم يعلم حينها أن تصريحه سيكلفه الكثير، وستفتح عليه وعلى 10 وزارات أبواباً لن تقفل، بعد أن أظهرت تحقيقات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تكرار سيناريو عدم الالتزام في عدد من الوزارات السعودية بضوابط (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، الأمر الذي أثبت أن حالة «ابن الوزير» ليست إلا «حصاة من جبل»، وكان لتصريح الوزير الفضل في الكشف عنها بطريقة أو بأخرى.
ويبدو أن مارد «نزاهة» احتاج إلى أكثر من وسم تويتري وتغريدات، وأكثر من قصص وتقارير صحافية ومقالات، ليخرج من «قمقمه» ويبدأ بالتنقيب عن مخالفات التوظيف في الوزارات السعودية، ابتداء بمخالفة توظيف ابن الوزير الذي أظهرت نتائج نزاهة مخالفتها للأنظمة في عدم تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.
ولم يكتف مارد نزاهة بالتنقيب في وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال ذلك فحسب، بل جاوز ذلك بتعريجة على وزارات أخرى، ليكشف عدم التزام كل من وزارات الإسكان، الاقتصاد والتخطيط، الصحة، النقل، الثقافة والإعلام، التجارة والاستثمار، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي أظهر مخالفتها لأنظمة التعاقد في البرنامج، لترفع بعد ذلك تقريراً مفصلاً إلى المقام السامي حوله.
استجابة «مارد» نزاهة للسعوديين حول قضية الوزير، وتحركه القوي الأمين بطريقة مختلفة، على غير عادة بعد أن عجز المطر «كاشف الفساد الأول» في استفزازه جدياً للتحرك والخروج من قمقمه.
كسر إطار البيانات الجامدة التي اعتاد الشارع السعودي السماع لاسطوانتها حسبما يرى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي التي عادة ما تنتهي دون إظهار لنتائج التحقيقات، الذي ألمح إلى وجود نظام لتأديب الوزراء من خلال تشكيل لجنة يحددها الملك لمحاسبة الوزير في حال تورطه في أي تجاوزات وفقا لنظام مجلس الوزراء.
ويبقى ملف توظيف ابن الوزير معلقاً، في انتظار البت فيه من جانب المقام السامي، بعد أن رفعت نتائج التحقيقات إليه، بعد أن كان لتصريح الوزير الفضل في الكشف عنها بطريقة أو بأخرى، أو برميه من غير رامي.
.. وتوارى عن الصحافة خشية السؤال الأكثر إلحاحا
فور إطلاقه تصريحاته المثيرة لسخط الموظفين السعوديين في القطاعات الحكومية حول إنتاجيتهم اليومية، بدأت وثائق تتسرب حول توظيف ابن الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية براتب كبير يتجاوز 21 ألف ريال.
الوزير الذي ظل صامتاً أمام موجة الانتقادات، واجه أخيراً الصحفيين بذات الصمت في مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»، كما يروي بعضهم الموقف الذي بدا متأزماً، ويشيرون في حديثهم إلى «عكاظ» إلى أن أمن معهد الإدارة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات منعهم من الدخول حتى لا يسأل الصحفيون السؤال الأكثر إلحاحاً عن حقيقة الوثائق المسربة لابن الوزير في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحولت لمحور ثابت في أحاديث السعوديين -كما يعتقدون-.
وأوضح صحفيون أن المنع جاء من المنظمين، بيد أن لهم تفسيرا آخر لسبب المنع يكمن في خشية أن يُسأل الوزير سؤالاً محرجاً حول وثائق توظيف ابنه ولقاء الثامنة.
وسجل الجدل والنقاش حول وثائق ابن الوزير أرقاماً «ترندية» في موقع التواصل الأكثر شيوعاً في السعودية «تويتر»، ما دفع «نزاهة» للإعلان عن نيتها في التحقيق حول تجاوزات التوظيف في قضية ابن الوزير والقوائم العائلية في جامعة سعودية.
ويبدو أن مارد «نزاهة» احتاج إلى أكثر من وسم تويتري وتغريدات، وأكثر من قصص وتقارير صحافية ومقالات، ليخرج من «قمقمه» ويبدأ بالتنقيب عن مخالفات التوظيف في الوزارات السعودية، ابتداء بمخالفة توظيف ابن الوزير الذي أظهرت نتائج نزاهة مخالفتها للأنظمة في عدم تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.
ولم يكتف مارد نزاهة بالتنقيب في وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال ذلك فحسب، بل جاوز ذلك بتعريجة على وزارات أخرى، ليكشف عدم التزام كل من وزارات الإسكان، الاقتصاد والتخطيط، الصحة، النقل، الثقافة والإعلام، التجارة والاستثمار، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي أظهر مخالفتها لأنظمة التعاقد في البرنامج، لترفع بعد ذلك تقريراً مفصلاً إلى المقام السامي حوله.
استجابة «مارد» نزاهة للسعوديين حول قضية الوزير، وتحركه القوي الأمين بطريقة مختلفة، على غير عادة بعد أن عجز المطر «كاشف الفساد الأول» في استفزازه جدياً للتحرك والخروج من قمقمه.
كسر إطار البيانات الجامدة التي اعتاد الشارع السعودي السماع لاسطوانتها حسبما يرى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي التي عادة ما تنتهي دون إظهار لنتائج التحقيقات، الذي ألمح إلى وجود نظام لتأديب الوزراء من خلال تشكيل لجنة يحددها الملك لمحاسبة الوزير في حال تورطه في أي تجاوزات وفقا لنظام مجلس الوزراء.
ويبقى ملف توظيف ابن الوزير معلقاً، في انتظار البت فيه من جانب المقام السامي، بعد أن رفعت نتائج التحقيقات إليه، بعد أن كان لتصريح الوزير الفضل في الكشف عنها بطريقة أو بأخرى، أو برميه من غير رامي.
.. وتوارى عن الصحافة خشية السؤال الأكثر إلحاحا
فور إطلاقه تصريحاته المثيرة لسخط الموظفين السعوديين في القطاعات الحكومية حول إنتاجيتهم اليومية، بدأت وثائق تتسرب حول توظيف ابن الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية براتب كبير يتجاوز 21 ألف ريال.
الوزير الذي ظل صامتاً أمام موجة الانتقادات، واجه أخيراً الصحفيين بذات الصمت في مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»، كما يروي بعضهم الموقف الذي بدا متأزماً، ويشيرون في حديثهم إلى «عكاظ» إلى أن أمن معهد الإدارة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات منعهم من الدخول حتى لا يسأل الصحفيون السؤال الأكثر إلحاحاً عن حقيقة الوثائق المسربة لابن الوزير في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحولت لمحور ثابت في أحاديث السعوديين -كما يعتقدون-.
وأوضح صحفيون أن المنع جاء من المنظمين، بيد أن لهم تفسيرا آخر لسبب المنع يكمن في خشية أن يُسأل الوزير سؤالاً محرجاً حول وثائق توظيف ابنه ولقاء الثامنة.
وسجل الجدل والنقاش حول وثائق ابن الوزير أرقاماً «ترندية» في موقع التواصل الأكثر شيوعاً في السعودية «تويتر»، ما دفع «نزاهة» للإعلان عن نيتها في التحقيق حول تجاوزات التوظيف في قضية ابن الوزير والقوائم العائلية في جامعة سعودية.